تشهد المملكة العربية السعودية انتعاشًا ونموًا ملاحظين في القطاع العقاري، والذي أتى مقرونًا بزيادة فعلية في الطلب العقاري بنوعيه التجاري والسكني. وأتى ذلك على إثر الضخ المالي في السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية المتنامية وانفتاح السوق العقاري السعودي على العالم واستقطابه لاستثمارات ضخمة، التي بدورها أحدثت نقلة نوعية لمكانة المملكة في السوق العقاري على مستوى المنطقة والعالم. ويأتي نظام الوساطة العقارية الجديد استجابة لهذا النمو ودعمُا للقطاع العقاري بترسيخ دعائم البنى التحتية لهذا القطاع، وتعزيزًا للشفافية بما يضمن حقوق جميع أطراف العملية العقارية.
نظام الوساطة العقارية وتصحيح الأوضاع
يهدف نظام الوساطة العقارية الجديد إلى تغطية جميع أنشطة الوساطة والتسويق العقاري، وحصرها على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال المواقع والمنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بالعقار من قبيل: التسويق العقاري، المزادات العقارية، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، الإعلانات العقارية، وغيرها المزيد. وبناءً على نص المرسوم الملكي رقم: (م/130)، فإن نظام الوساطة العقارية الجديد يتيح للعقاريين تنظيم وتصحيح أوضاعهم بإصدار التراخيص اللازمة خلال مدة أقصاها 6 أشهر اعتبارًا من 18-يناير- 2023 المقابل لـ 25/6/1444 هجريًا.
أهم المصطلحات الواردة في نظام الوساطة العقارية
أفردت المادة الأولى من نص نظام الوساطة العقارية الجديد عددًا من التعريفات لعناصر هذا النظام نوردها فيما يلي:
- الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.
- الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
- الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
- الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.
- عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.
- الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.
- العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
- التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
- إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
- إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.
- المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
أهم ضوابط نظام الوساطة العقارية
أتى نظام الوساطة العقارية على جملة من الضوابط والقوانين التي من شأنها حماية حقوق أطراف العملية العقارية، وضمان أعلى درجات الشفافية، ونسرد أبرز الضوابط فيما يلي:
- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا وفق الترخيص الممنوح من الهيئة.
- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، ولا يحتج به إلا بذلك، وأن يودع الوسيط نسخة من عقد الوساطة عند الهيئة.
- الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو المنفعة عند إبرام عقد الوساطة.
- تسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
- لا يتجاوز العربون الـ(5%) من قيمة الصفقة العقارية، وفي حال تجاوز هذه النسبة، يتم اعتباره مقدم للصفقة.
- يجب أن ينص كتابة على تسلم العربون، ولا يجوز للوسيط الاحتفاظ به.
- تُحدد عمولة الوساطة ب(2.5%) سواءً من قيمة البيع أو من قيمة السنة الأولى من الإيجار.
مخالفات نظام الوساطة العقارية
أوضحت المادة الثامنة عشرة من نظام الوساطة العقارية الأفعال التي تعد مخالفات في حال ارتكبها أحد الوسطاء العقاريين:
- ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص.
- تقديم معلومات خاطئة للحصول على الترخيص من الهيئة.
- تقديم معلومات مضللة في شأن العقار محل الوساطة العقارية.
أهم التزامات الوسيط العقاري
نصت لائحة نظام الوساطة العقارية في المادة العاشرة على مجموعة من الالتزامات الواقعة على عاتق الوسيط العقاري، ونسردها فيما يلي:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص لهم إذا كان شخصا معنويًّا.
- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
- عدم إفشاء سرًا من أسرار الصفقات محل الوساطة.
- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.
- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال، والذي تطرقنا فيه إلى التعريف بنظام الوساطة العقارية، والمهلة الممنوحة للعاملين بالقطاع لتصحيح أوضاعهم، وأهم الضوابط التي أوضحتها لائحة نظام الوساطة العقارية، بالإضافة إلى إيضاح المخالفات والالتزامات التي نصت عليها لائحة نظام الوساطة العقارية.
ترغب في معرفة المزيد عن الحلول الرقمية المتكاملة التي تقدمها منصة سمات لإدارة الأملاك والمرافق العقارية؟
اضغط هنا ليتلقى طلبك أحد خبرائنا العقاريين والرد عليه في أقل من ساعة.
